شرکت Masimo دوباره پای اپل و ساعت‌های هوشمند آن را به دادگاه باز کرده، اما این بار مستقیماً علیه غول سازنده آیفون شکایت نکرده است. Masimo که از قدیم بر سر فناوری مورداستفاده در اپل واچ با غول فناوری درگیر چالش حقوقی بوده، این بار از اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) شکایت کرده است.
مشکل اپل واچ از نظر Masimo چیست؟
چند سال پیش، Masimo که سازنده تجهیزات پزشکی است، اپل را به نقض پتنت‌های مربوط به قابلیت اندازه‌گیری اکسیژن خون (Blood Oxygen) در اپل واچ متهم کرد. این پرونده طولانی سرانجام در دسامبر 2023 منجر به ممنوعیت واردات اپل واچ‌های مجهز به این قابلیت در آمریکا شد.
اپل پس از آن، برای مدتی فروش ساعت‌های سری 9 و اولترا 2 را متوقف کرد و سپس دوباره آنها را بدون قابلیت اکسیژن خون عرضه کرد. البته سخت‌افزار مربوط به این ویژگی همچنان در ساعت‌ها وجود داشت، اما این ویژگی به صورت نرم‌افزاری غیرفعال شده بود.
هفته گذشته، اپل اعلام کرد که قابلیت سنجش اکسیژن خون اپل واچ دوباره در دسترس کاربران آمریکایی قرار گرفته، اما این بار پردازش‌های مربوط به آن به جای ساعت، روی آیفون انجام می‌شود.
واکنش Masimo به اعلامیه اپل
Masimo روز چهارشنبه در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا شکایت جدیدی را ثبت کرد و مدعی شده اداره CBP از حدود اختیارات خود فراتر رفته و بدون اطلاع یا فرصت دفاع به Masimo، تصمیم قبلی خود را تغییر داده است.
به گفته این شرکت، در اول آگوست 2025، CBP در یک روند یک‌طرفه به اپل اجازه داده دستگاه‌هایی را وارد کند که همراه با آیفون همان عملکردی را ارائه می‌دهند که کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا (ITC) پیش‌تر آن را ناقض پتنت‌های Masimo تشخیص داده بود. Masimo نیز تازه در 14 آگوست و همزمان با اعلام عمومی اپل، از این تصمیم باخبر شده است.
Masimo اکنون از دادگاه درخواست کرده تا حکم اولیه که اجازه واردات اپل واچ‌ها را تنها در صورتی می‌داد که قابلیت مورد اختلاف کاملاً غیرفعال باشد، دوباره به‌طور موقت اجرا شود.
به نقل از Bloomberg Law این شرکت در بیانیه‌ای گفته است:
«هر روزی که این تصمیم غیرقانونی پابرجا بماند، حق Masimo برای مصون ماندن از رقابت ناعادلانه را نقض می‌کند و جایگاه رقابتی ما در بازار آمریکا را به‌طور جبران‌ناپذیر تضعیف می‌کند.»
Masimo همچنین تأکید کرده که اقدام CBP عملاً حکم منع واردات ITC علیه اپل را بی‌اثر کرده است. اپل همچنان در حال پیگیری حقوقی برای لغو آن ممنوعیت در دادگاه فدرال است.